استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،

وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 2006،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2009،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 45 / 2003 بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 / 2006،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 / 2009،

وإلى لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 2009،

وإلى القرار الوزاري رقم 135 / 2009 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 / 2010،

وإلى القرار الوزاري رقم 95 / 2010 بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات والمنتجات الأخرى التي تنتج في المحطات البحثية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128 / 2010،

وإلى القرار الوزاري رقم 13 / 2012 بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 / 2012،

وإلى القرار الوزاري رقم 27 / 2014 بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،

وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 105 / 2017،

وإلى القرار الوزاري رقم 197 / 2017 بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،

وإلى لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 198 / 2017،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 / 2021،

وإلى القرار الوزاري رقم 224 / 2021 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم 67 / 2023 بفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.