قرار وزاري رقم 66 / 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41 / 2024،

وإلى القرار الوزاري رقم 60 / 97 في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،

وإلى القرار الوزاري رقم 70 / 99 في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.